إن الناس في ارتكاب المعاصي على قسمين
القسم الأول مَنْ كان مستورًا، لا يُعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه فهوة أو ذلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها لأن ذلك غيبة محرمة وهذا هو الذي وردت فيه النصوص وفي ذلك قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ النور ،
ومثل هذا الصنف من الناس لو جاء نادمًا تائبًا وأقر بحدٍ ولم يفسره، لم يُستفسر، بل يؤمن بأن يرجع ويستر نفسه كما لم يستفسر النبي الصحابي الذي قال له أصبت حدًا فأقمه عليَّ، ومثل هذا لو أُخذ بجريمته ولم يُبلغ الإمام
جامع العلوم والحكم ،
القسم الثاني من كان مشتهرًا بالمعاصي، معلنًا بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن، ليس له غيبة كما نص على ذلك الحسن البصري
ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود، ومثل هذا لا يُشفع له إذا أُخذ ولم يَبْلغ السلطان، بل يُترك حتى يقام عليه الحد لينكشف شره ويرتدع به أمثاله
قال الإمام مالك بن أنس من لم يُعِرفُ منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة، فلا بأس أن يشفع له ما لم يَبْلغُ الإمام، وأما من عُرف بشر أو فساد فلا أحبُ أن يشفع له أحد ولكن يُترك حتى يُقام عليه الحد جامع العلوم والحكم ،
فائدة هامة قال ابن حجر ذكر النووي أن من جاهر بفسقه أو بدعته، جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به فتح الباري